قبل الاحتجاجات المزمعة في باريس اليوم السبت، ضد ارتفاع أسعار الوقود والضرائب على البنزين، حذر مارك فيشنو وزير الشؤون البرلمانية في فرنسا من أن المتظاهرين الغاضبين يهددون نواب الشعب.
وقال فيشنو لمحطة مجلس النواب الفرنسي "بابليك سينات" "هناك نواب هددهم مواطنون غاضبون".
وأضاف فيشنو: "من حق المواطنين أن يتملكهم الغضب، ولكن لا يحق لأحد اعطاء العناوين الشخصية لأعضاء البرلمان، بل وفي بعض الحالات الدعوة لتخريب منازل أعضاء البرلمان".
وشهدت فرنسا أياما من الاحتجاجات والحصار من قبل متظاهرين يرتدون سترات صفراء، ما أسفر عن إصابة واعتقال المئات.
كما لقي شخصان حتفهما في حوادث مرورية مرتبطة بالاحتجاجات.
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستنير مساء الجمعة، إن عملية للشرطة تجري في منطقة انجيه، حيث أعلن شخص يرتدي سترة صفراء ويحمل "قنبلة متفجرة" إنه كان يحمل متفجرات وطالب بمقابلة الرئيس ايمانويل ماكرون.
وأشار كاستنير إلى أن قوات الشرطة الخاصة تقوم بتقييم الوضع.
وأوضحت السلطات المحلية في وقت لاحق أن الرجل كان في مغسلة للسيارات، وليس كما قال كاستنير، محطة بنزين، مضيفة أن مطالبه لم تتضح بعد.
وناشد كاستنير منظمي الحركة الاحتجاجية أن يعلنوا خططهم الاحتجاجية للشرطة بما يتماشى مع القانون الفرنسي، قائلاً إن ذلك ضروري لحماية الجميع.
وكانت أجهزة الأمن قد فككت الأسبوع الماضي "شبكة إرهابية" كانت تخطط لهجوم يوم السبت الماضي، عندما شارك 283 ألف شخص في الموجة الأولى من احتجاجات "السترة الصفراء"، حسبما قال كاستنير.
وحذر رئيس شرطة باريس، ميشيل ديلبيو، المتظاهرين من محاولة التجمع في ساحة الكونكورد في المدينة، حسبما اقترحوا في العديد من الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مناطق أخرى بالقرب من قصر الإليزيه.
وقالت السلطات إنه يمكن للمتظاهرين التجمع في الحدائق المحيطة ببرج إيفل، وهو موقع بعيد قليلاً عن مركز المدينة.
ولكن هذا الاقتراح لم يلق ترحيبا لدى الحركة التي لم يتضح لها قائدا حتى الآن.
وقال أحد الناشطين المشاركين لإذاعة (بي.أف.ام.تي.في) التلفزيونية "لسنا ذاهبين إلى نزهة ضخمة على رقعة من العشب".
وتقول الحكومة إنها لن تستسلم لمطالب المحتجين بإلغاء الزيادة المقررة في الضرائب على البنزين والديزل.
ووعدت الحكومة بمساعدة السائقين الأكثر فقرا وأولئك الذين يحتاجون إلى السفر لمسافات طويلة بانتظام، ولكن يبدو أن مثل هذه الإجراءات لم تلق قبولا لدى المحتجين.

تحذير فرنسي من انزلاقات احتجاجات "السترات الصفراء" اليوم

قبل الاحتجاجات المزمعة في باريس اليوم السبت، حذر مارك فيشنو وزير الشؤون البرلمانية في فرنسا من أن المتظاهرين الغاضبين يهددون نواب الشعب.

قال خبراء إن زخم النمو في ثلاثة اقتصادات آسيوية وهي الصين واليابان والهند سيتواصل رغم ضعف الطلب الخارجي على المنتجات والخدمات مع وقوع كثير من الاقتصادات المتقدمة في براثن الركود أو اقترابها منه. لكن الخبراء حذروا من الضغوط التضخمية.
وفي حين رفع الخبراء توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني في 2013 إلى 8.1% مقابل 6.4% للهند مع توقعات متوسطة لليابان أشاروا إلى أن ذلك سيتوقف على مدى ضبط السياسات المالية والائتمانية والقطاع العقاري. وأظهر الاستطلاع أيضا أن التضخم سيظل مرتفعا ما سيمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة بنسب كبيرة.
اقتصاد الصين
ووفقاً لمتوسط توقعات 44 اقتصاديا سيتسارع النمو الاقتصادي السنوي للصين في الربع الأول من العام الجاري ويواصل الارتفاع إلى 8.2% في الربعين الثاني والثالث قبل أن يتباطأ إلى 7.9% في الربع الأخير. وقال اقتصاديون إن مدى التعافي الحالي وقدرته على الاستمرار ستتوقف بالأساس على سياسات بكين الائتمانية والعقارية هذا العام.
معدل ضعيف
وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي هو الأقل في 13 عاما. ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7.9% في الربع الأخير من 2012 منهياً سبعة فصول متتالية من النمو الضعيف وذلك بعد انتهاج مجموعة من السياسات الداعمة للنمو. وقال مارك وليامز كبير اقتصاديي الشؤون الآسيوية لدى كابيتال ايكونوميكس في مذكرة للعملاء "ستكون هناك حاجة لاستمرار تيسير السياسة لإطالة أمد تسارع النمو في 2013 لكن هذا يبدو مستبعد الحدوث".
النمو السنوي
والتوقع الأحدث أعلى من استطلاع سابق في أكتوبر حينما توقع الاقتصاديون نمو الاقتصاد الصيني 7.8% هذا العام و7.7% العام المقبل. ومن المرجح أن يستقر معدل النمو السنوي عند 8.1% في 2014 وفقا لمتوسط التوقعات.
واتفقت الآراء في الاستطلاع على أن تضخم أسعار المستهلكين سيتسارع إلى 3.2% في 2013 و3.5% في 2014 من 2.6% العام الماضي ما يعزز وجهة النظر القائلة بأن بكين قد لا تجد مجالا لمزيد من التيسير في السياسة النقدية وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية.
زخم هندي
وتوقع الاستطلاع أن يكتسب الاقتصاد الهندي زخما هذا العام بعدما سجل أسوأ أداء في عقد وذلك بفضل مجموعة من الاصلاحات وتبني البنك المركزي سياسية تيسير لتحفيز النمو.
ورفع معظم من شملهم الاستطلاع توقعاتهم للنمو في السنة المالية التي تبدأ في ابريل. وأظهر الاستطلاع أن الناتج المحلي الإجمالي في الهند سينمو 6.4% في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2014 بعد نمو يقدر عند 5.5% في السنة المالية الحالية وهو أدنى مستوى في عشر سنوات. وجاء ذلك أقل من متوسط توقعات عند 6.6% للسنة المالية 2013-2014 و5.7% في 2012-2013 في استطلاع أجري في أكتوبر مشكلا سابع انخفاض على التوالي لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
تعافٍ طفيف
وقال سونال فارما الخبير الاقتصادي لدى نومورا في مذكرة للعملاء: نتوقع تعافيا طفيفا للنمو. لكن تحولاً في سياسة الحكومة في الآونة الأخيرة يبعث على الأمل. وأعلنت الحكومة عن اصلاحات في أواخر العام الماضي فتحت قطاعات المتاجر الضخمة والطيران المدني أمام المستثمرين الدوليين في تحرك تطالب به الشركات منذ فترة وقالت الحكومة إن هناك خطوات أخرى مزمعة.
وقال فيشنو فاراثان الخبير الاقتصادي لدى ميزوهو كوربوريت بنك: تم إجراء كثير من الاصلاحات الاقتصادية. تحركت وزارة المالية بشكل حاسم جدا في مسائل معينة. إنها خطوات صغيرة لكنها على الأقل تظهر الالتزام. لكن بعض المحللين قلقون من أن تحجم الحكومة عن اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة سياسيا قبل انتخابات 2014.
تقييم اليابان
ورفعت الحكومة اليابانية تقييمها لاقتصاد البلاد وذلك للمرة الأولى في ثمانية أشهر مع ارتفاع الاستهلاك الفردي وعلامات على تحسن ثقة الشركات نظرا لهبوط الين وصعود أسعار الأسهم. وقالت الحكومة في تقريرها الاقتصادي الشهري إن تحسن الصادرات.
إضافة إلى خطوات التحفيز الاقتصادي التي اتخذت في الآونة الأخيرة من المرجح أن تضع الاقتصاد مجددا على مسار التعافي لكن تباطؤ اقتصادات خارجية مازال يشكل عامل مخاطرة. وأضافت الحكومة أنها تتوقع أن يأخذ بنك اليابان المركزي خطوات جريئة لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة الذي اتفقت عليه الحكومة مع البنك في إطار خطة للإفلات من انكماش الأسعار وانعاش الاقتصاد.
وقال التقرير إن الاقتصاد ضعيف لكن هناك علامات واضحة تشير إلى أن التراجع قد بلغ مداه في بعض المجالات. ويظهر ذلك تحسنا عن الشهر الماضي حين قالت الحكومة إن التوقعات ضعيفة نظرا لتباطؤ الاقتصادات الخارجية.
تيسير نقدي
ودعا رئيس الوزراء شينزو آبي لتيسير نقدي قوي من جانب البنك المركزي وإنفاق مالي مكثف للتغلب على انكماش الأسعار. ووافق مجلس الوزراء برئاسة آبي على حزمة تحفيز بقيمة 10.3 تريليونات ين أي 116.3 مليار دولار هذا الشهر .
بينما قرر البنك المركزي وتحت ضغط مكثف من آبي التحول إلى التزام مفتوح بشراء أصول في العام القادم ورفع المعدل المستهدف للتضخم لمثليه إلى 2%. وتوقع التقرير أن يأخذ البنك المركزي خطوات جريئة للتيسير النقدي حتى يتحقق استقرار الأسعار المستهدف في أسرع وقت ممكن.
استراتيجية مهمة
وقال يويتشي كوداما كبير الاقتصاديين في ميجي ياسودا لايف انشورانس إن المهم بالنسبة لليابان هو استراتيجية النمو. واشار إلى أن البنك المركزي بذل ما يكفي من إجراءات التيسير. لكن كوداما رأى أن التيسير النقدي وحده لا يمكنه دعم الاقتصاد. وأضاف: ينبغي للحكومة تنفيذ خطوات مثل تحرير الأسواق لخلق بيئة يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها.
 التعافي الخارجي
أكد محللون أن تعافياً اقتصادياً متوسطاً في الولايات المتحدة وأوروبا سيدعم صادرات اليابان والصين والهند وانتاج مصانعها بعد معاناة العام الماضي بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وتأثرت الصين أكثر من غيرها من المشكلات الخارجية وذلك نظراً لاعتمادها في الجزء الأكبر من مواردها المالية على الصادرات والطلب الخارجي خصوصاً من أوروبا وأميركا. وأظهرت بيانات حديثة تباطؤ نمو الإيرادات المالية الصينية بشكل حاد في عام 2012 بسبب التباطؤ الاقتصادي والتخفيضات الضريبية.
وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان أن الإيرادات المالية للبلاد زادت 12.8% على أساس سنوي إلى 11.7 تريليون يوان أي 1.9 تريليون دولار في 2012 مع انخفاض معدل النمو 12.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2011. وعزت الوزارة التباطؤ إلى تراجع الاقتصاد وضعف أرباح الشركات واعتدال التضخم وخفض الضرائب. وارتفع الإنفاق المالي للصين 15.1% على أساس سنوي إلى 12.6 تريليون يوان في

الصين تنمو 8.1% مقابل 6.4% للهند

زخم عمالقة آسيا يتواصل رغم تباطؤ الطلب الخارجي

target5497036282007572470.jpg

الصين تنمو 8.1% مقابل 6.4% للهند
زخم عمالقة آسيا يتواصل رغم تباطؤ الطلب الخارجي

بكين

نتائج البحث عن: مارك فيشنو

تحذير فرنسي من انزلاقات احتجاجات "السترات الصفراء" اليوم

زخم عمالقة آسيا يتواصل رغم تباطؤ الطلب الخارجي

المصارف العالمية تعيش حالة ترهل وتكتوي بنار أزمة الرهن العقاري